(تشكيل المكتب السياسي في تلمسان)
من كتاب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي(ج3):
الحلقة: 370
بقلم: د.علي محمد الصلابي
جمادى الأول 1444 ه/ ديسمبر 2022م
بعد إعلان نتائج الاستفتاء وقرار الشعب الجزائري بالمصادقة على استقلال الدولة الجزائرية عن دولة فرنسا يوم 3 جويليه 1962م، قام بن بلة بإنشاء قيادة مؤقتة له في مدينة تلمسان،وذلك في رعاية أحمد مدغري والي تلمسان والمعروف بتعلقه الكبير بالسيد أحمد بن بلة، وبعد جدل ونقاش طويل أعلن أحمد بو منجل في 22 جويليه 1962م المتحدث الرسمي باسم مجموعة تلمسان في مؤتمر صحفي عن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي الذي اقترحته هيئة الأركان.
وطبعاً فإن محمد بوضياف وكريم بلقاسم لم يعجبهما القرار المتخذ من طرف واحد، وأعلنا عن استقالتهما من المكتب السياسي الذي اقترحته هيئة الأركان بطرابلس، وقررا إنشاء لجنة وطنية للدفاع عن الثورة في تيزي وزو، ثم عقد مؤتمر وطني فيما بعد. وفي يوم 2 أوت 1962م جرت مفاوضات بين كريم بلقاسم وبو ضياف من جهة ومحمد خيضر من جهة ثانية، واتفق الجميع على الإبقاء على المكتب السياسي المقترح في طرابلس، لكن بشرط أن تكون السلطات المعطاة للمكتب السياسي محدودة، وتقتصر على تنظيم الانتخابات التشريعية والدعوة لاجتماع اخر للمجلس الوطني للثورة الجزائرية، غير أن توزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي يوحي بأن الهيئة السياسية جاءت لتعمل كسلطة سياسية ذات سيادة تامة:
ـ أحمد بن بلة، يشرف على السلطة التنفيذية.
ـ بن علا، مسؤول عن الجيش.
ـ بيطاط، مكلف بجبهة التحرير الوطني.
ـ محمد السعيد، مسؤول عن قطاع التربية الوطنية.
ـ محمد بوضياف، مكلف بالعلاقات الخارجية.
ـ خيضر، مكلف بالتنسيق بين الجميع والمخابرات.
ـ ايت أحمد، رفض أن يشارك في أعمال المكتب السياسي.
وفي منتصف شهر أوت 1962م، وقع خلاف بين المكتب السياسي الذي قام بإعداد قائمة المترشحين للانتخابات البرلمانية، التي كان من المفروض أن تجري يوم 2 سبتمبر 1962م، وبين قادة الولاية الرابعة الذين يرفضون ترشيح الشيخ خير الدين وعبد الرحمن فارس والسيدة شنتوف في منطقة الجزائر العاصمة.
وفي يوم 19/8/1962م تم نشر قائمة المرشحين من طرف المكتب السياسي لجبهة التحرير إلى الانتخابات التشريعية القادمة، وعندما التجأ قادة الولاية الرابعة إلى العنف للاحتجاج على اللجنة الانتخابية المعينة من طرف المكتب السياسي ؛ قرر أحمد بن بلة وأعضاء المكتب السياسي يوم 30/8/1962م استعمال جيش هيئة الأركان للزحف على الجزائر العاصمة، وإسكات أصوات المعارضة للمكتب السياسي. وفي يوم 9 سبتمبر 1962م بسط الجيش الوطني الشعبي سلطته على العاصمة وانسحبت قوات الولاية الرابعة بعد وساطة ناجحة للعقيد حسان، والعقيد محند ولد الحاج.
وفي يوم 20 سبتمبر 1962م جرت الانتخابات التشريعية، ونجح جميع الأعضاء الذين اقترحهم المكتب السياسي للحزب الواحد، وبعد أسبوع، أي يوم 26 سبتمبر 1962م قام السيد أحمد بن بلة بتشكيل حكومته الجديدة، وتقاسم فيها المناصب الحساسة في الدولة مع قيادة الأركان التي استأثرت بوزارة الدفاع، التي أسندت إلى العقيد هواري بومدين، ووزاة الداخلية التي أسندت إلى أحمد مدغري(1).
أما أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية، الذين عارضوا المكتب السياسي وهيئة الأركان، وكان يطالبون بعقد مؤتمر وطني لحل الأزمة، فقد تم حذف أسمائهم من قائمة المترشحين للبرلمان الجديد، ومن جملة الشخصيات التي حرمت من الترشيح للبرلمان الجديد «بينما كانوا في المجلس الوطني للثورة»:
عبد الحفيظ بو صوف، لخضر بن طوبال، سعد دحلب، العقيد صالح بو بنيدر، والعقيد علي كافي، والعقيد عمار بن عودة، والرائد الطاهر بو دربالة، والرائد عبد المجيد كحل الرأس، ومحمد الصديق بن يحيى، ومصطفى لشرف، ونفس الشيء حصل للسيد بلعيد عبد السلام الذي كان عضواً بالهيئة التنفيذية ببو مرداس.
وفي يوم 19/6/1965م قام العقيد هواري بو مدين وزملاؤه في هيئة الأركان بانقلاب ضد بن بلة وعزله من السلطة بصفة نهائية(2).
مراجع الحلقة السبعون بعد الثلاثمائة:
(1) عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر ص 509.
(2) التاريخ السياسي للجزائر، ص 509.
